الاحتلال يشترط تحديد مكان دفن الشهداء المحتجزين لتسليمهم

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن شرطة الاحتلال اشترطت تحديد مكان التشييع والدفن لإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في ثلاجاتها إلى ذويهم.

وذكرت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الشروط التي ستضعها الشرطة لإعادة جثامين الشهداء (تحديد مكان الجنازة والدفن)، يعني دفن الشهيد خارج بلدته، مضيفة أن وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان صادق على توصية الشرطة بهذا الشأن.

وينضم هذا القرار إلى سلسلة من الشروط التي حددتها الشرطة الصهيونية لإعادة الجثامين، وتم اتخاذه في أعقاب الفحص الذي أجرته الشرطة إثر تشييع جثمان الشهيد علاء أبو جمل في بلدة جبل المكبر (جنوبي شرق القدس)، والذي نفذ عملية دهس وطعن في تشرين أول/ أكتوبر 2015، في القدس المحتلة، حيث أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.

وكان ما يسمى بوزير الأمن الداخلي، قد ادعى أن عائلة الشهيد علاء أبو جمل، لم تلتزم بشروط تشييع الجثمان، وأن المئات شاركوا في جنازته، وسُمعت هتافات “تحريضية”، وأوعز للشرطة الصهيونية بالتوقف عن إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين سبعة شهداء فلسطينيين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال انتفاضة القدس وهم؛ ثائر أبو غزالة (19 عامًا)، عبد المحسن حسونة (21 عامًا)، بهاء عليان (22 عامًا)، محمد أبو خلف (20 عامًا)، محمد الكالوتي (21 عامًا)، عبد الملك أبو خروب (19 عامًا)، جميعهم من القدس، والشهيد عبد الحميد أبو سرور (20 عامًا) من بيت لحم.

وكان ذوو الشهداء الفلسطينيين، قد قدّموا التماسًا يطالبوا من خلاله بإعادة تسليم الجثامين، ومن المتوقع أن تناقشه المحكمة العليا الصهيونية قريبًا.