مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي يدين ويستنكر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نشرات مخالفة لشريعتنا الإسلامية.زوجة القيق: نحن أمام ساعات حاسمة تتطلب رفع مستوى التضامن
دعت عائلة الأسير الفلسطيني محمد القيق، المُضرب عن الطعام لليوم الـ 86 على التوالي في سجون الاحتلال ، إلى "أوسع مشاركة جماهيرية" بالفعاليات التضامنية من أجل إنقاذ حياة نجلها والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه.
وأكّدت فيحاء شلش، زوجة القيق على أهمية توسيع نطاق الفعاليات الرسمية والشعبية للتضامن مع زوجها القيق، بحيث تشمل كافة أرجاء الوطن.
وأضافت "نحن أمام ساعات حاسمة، ومطلوب التكاتف ورفع مستوى التضامن".
وأشارت إلى أن زوجها الأسير القيق يواصل إضرابه عن الطعام "دون أخذ مدعمات أو فيتامينات من اليوم الأول، على الطريقة الإيرلندية، ودون الموافقة على إجراء أي فحوصات طبية داخل مشفى العفولة ".
وتابعت "عائلة القيق ليس لديها أيّ مشكلة في نقل محمد لمستشفى المقاصد في مدينة القدس المحتلة، ولكن المُعضلة هي الاعتقال الإداري بحقه".
من جانبه، قال أشرف أبو سنينة محامي الدفاع عن الأسير الصحفي محمد القيق، إن خبر استشهاد موكله "وارد في أي لحظة"، مشيرًا إلى أنه "دخل في مرحلة الخطر الشديد جراء استمرار الإضراب عن الطعام".
وفي سياق متصل، أعلنت "نقابة الصحفيين الفلسطينيين" بالضفة الغربية، عن فعاليات تضامنية مع الأسير القيق، تحت عنوان "يوم الوفاء للقيق"، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، في مقر النقابة بمدينة رام الله
ودعا نقيب الصحفيين، رائد أبو بكر، خلال المؤتمر الصحفي، لحملات تضامن مركزية في مختلف المدن الفلسطينية، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية، ونقابات ووسائل الإعلام العالمية الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الصحفي القيق.
وأغلق نشطاء شبابيون، صباح اليوم الخميس، مقر البعثة الدولية لـ "الصليب الأحمر" في مدينة الخليل ، مطالبين بالإفراج عن الأسير الصحفي القيق.
يذكر أن الأسير محمد القيق، (مراسل قناة المجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، اعتقل من قبل الاحتلال عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحوّل للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، بعد التحقيق معه لنحو شهر في مركز "الجلمة العسكري" التابع للمخابرات الإسرائيلية، شمال فلسطين المحتلة، وعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقه.
وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب وتهديده بالاعتقال لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية.
وكانت المحكمة "العليا الإسرائيلية"، قد أصدرت في الثالث من شباط/ فبراير الجاري، قرارًا يقضي بتعليق اعتقال الصحفي القيق إداريًا، مع إبقائه محتجزًا في مستشفى "العفولة الإسرائيلي" لتلقي العلاج، حيث يعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي بعد رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
