محكمة الاحتلال ترفض نقل محمد القيق لمشفى فلسطيني

قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن "المحكمة العليا" التابعة لسلطات الاحتلال أصدرت، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا برفض نقل الأسير الصحفي محمد القيق، والمُحتجز في مشفى "العفولة " لمشفى فلسطيني في الضفة الغربية.

وأفاد محامي الدفاع عن الأسير القيق، أشرف أبو سنينة، أن العليا الإسرائيلية رفضت الطلب الذي تقدم به لنقل موكله (محمد القيق) لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة رام الله  .

ويواصل الأسير الصحفي محمد القيق إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي، دون أخذ مدعّمات أو الموافقة على إجراء فحوصات طبية داخل المشافي في الكيان، ما أسفر عن تدهور خطير على وضعه الصحي وأصبح مُعرضًا لـ "الموت المُفاجئ".

وذكر المحامي أبو سنينة أن قرار "العليا " تضمن استمرار تعليق اعتقال القيق إداريًا، وإبقائه محتجزًا في مشفى "العفولة " شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

ورأى أشرف أبو سنينة أن القضاة في محكمة الاحتلال استجابوا لطلب النيابة برفض نقل القيق إلى مستشفى بمدينة رام الله.

وكانت المحكمة، عقدت ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة مع ممثلين عن نيابة الاحتلال وجهاز المخابرات الـ "شاباك"، للبت في قضية الأسير الصحفي محمد القيق.

وقرر القضاة "بشكل مفاجئ" الاجتماع مع النيابة العامة وممثلي جهاز المخابرات على انفراد في "جلسة مغلقة"، وقاموا بإفراغ القاعة من الحضور ومحامي الدّفاع عن الصحفي القيق.

من جانبه، اعتبر رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، عيسى قراقع" القرار بأنه "بائس، وينم عن إصرار المحكمة وتعمدها قتل محمد القيق".

وأوضح قراقع في بيان له، بأن "المحكمة العليا " لم تعد محكمة أو قضاء يمكن اللجوء إليه، مشددًا على أنها أصبحت "أداة قتل "، ولافتًا إلى أنها أصدرت القرار وهي تدرك أن وضع الأسير القيق في خطر، ولم تتخذ قرار لإنقاذ حياته.

يذكر أن الأسير محمد القيق، (مراسل قناة المجد الفضائية السعودية في الضفة الغربية)، اعتقل من قبل الاحتلال عقب دهم منزله في بلدة أبو قش، شمالي رام الله، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحوّل للاعتقال الإداري مدة 6 شهور، بعد التحقيق معه لنحو شهر في مركز "الجلمة العسكري" التابع للمخابرات الصهيونية، شمال فلسطين المحتلة، وعدم تقديم أي لائحة اتهام بحقه.

وشرع القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب وتهديده بالاعتقال لفترات طويلة داخل السجون الصهيونية.

وكانت المحكمة "العليا الإسرائيلية"، قد أصدرت في الثالث من شباط/ فبراير الجاري، قرارًا يقضي بتعليق اعتقال الصحفي القيق إداريًا، مع إبقائه محتجزًا في مستشفى "العفولة الإسرائيلي" لتلقي العلاج،  حيث يعاني من تدهور خطير في وضعه الصحي بعد رفضه أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.