مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي يدين ويستنكر توزيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" نشرات مخالفة لشريعتنا الإسلامية.عشرات الضباط الصهاينة متهمون بتلقي الرشوة
يواجه عشرات الضباط وقادة السرايا في إحدى الوحدات التكنولوجية المختارة في جيش الاحتلال تهم الحصول على منافع اقتصادية وتلقي الرشوة والامتيازات الاقتصادية مستغلين في سبيل ذلك وظائفهم ومواقعهم القيادية.
وسمحت الرقابة العسكرية بنشر بعض تفاصيل هذه القضية الخاضعة حاليا لتحقيقات الشرطة العسكرية بناء على طلب "يديعوت احرونوت" ممثلة بالمحامية "تالي ليبليخ".
ووفقا لموقع الالكتروني فتح التحقيق قبل عدة اسابيع وبسبب حساسية القضية و"التراخيص الامنية الخاصة" التي يتمتع بها المتهمون تقرر منع النشر بشكل مطلق وشامل حتى تاريخ العاشر من الشهر القادم.
وقبلت المحكمة العسكرية خلال النقاش السري الذي جرى، أمس الاحد، طلب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية وسمحت لها بنشر جزء بسيط من الاتهامات التي تواجه هؤلاء الضباط والقادة.
وقالت "يديعوت احرونوت" ان الامر لا يتعلق بقضية ذات ابعاد امنية بل بمخالفات جنائية ارتكبها الضباط المتهمين مستغلين مواقعهم في الوحدة المختارة لتحقيق مصالح شخصية مستغلين قدراتهم الخاصة في المجال التكنولوجي للسطو على الحسابات البنكية لضباط اخرين.
وبسبب الطابع الشمولي للتحقيق ولان الامر يتعلق بضباط "نوعيين" يعملون في قلب العمل الامني السري استعدت الشرطة العسكرية مسبقا وحشدت محققين من قوات الاحتياط ممن يتمتعون بخلفية تكنولوجية ممتازة ومتطورة كي يتمكنوا من مواجهة التحدي التكنولوجي الكامن في هذه القضية.
ونقل الموقع الالكتروني بعض الشهادات من داخل الوحدة قولهم: "كان الوضع غير معقول ولا مقبول فقد دخلت سيارات مموهة تابعة للشرطة العسكرية الى أهم وحدة في الجيش وأكثرها سرية وبعد حصولهم على موافقة قائد القاعدة الذي تم وضعه في الصورة، وبعد حصولهم على تصريح من الأمن الميداني الخاص دخلوا الى الموقع، وشرعوا بفحص الحواسيب تحت رقابة لصيقة من جهات خاصة تابعة للوحدة السرية، لأن الأمر يتعلق بمعلومات في غاية الحساسية والسرية بل الاكثر حساسية وسرية في الجيش".
وبعد ذلك تم استدعاء الضباط وقادة السرايا، للتحقيق في مكاتب الوحدة الخاصة التابعة للشرطة العسكرية بمرافقة محامين خضعوا هم ايضا الى مستويات شديدة من الفحص والدراسة الامنية للتأكد من مدى محافظتهم على المعلومات السرية وحفظهم للأسرار التي ربما يطلعون عليها ليتفرع التحقيق فيما بعد ليشمل اماكن ومواقع اخرى في وقت يحاول فيه الجيش حصر عدد الضباط والجنود الاحتياط المتورطين بالقضية لان فقط ضباط ذوي مستوى تكنولوجي متقدم جدا قادرين على تنفيذ مثل المخالفات المنسوبة اليهم.
واعربت مصادر في جيش الاحتلال، عن خوفهم من ان يؤدي التحقيق الى قيام الضباط المتهمين بترك مناصبهم والوحدة بشكل جماعي خاصة انهم مصرين على عدم اعتبار ما قاموا به كجريمة جنائية، ما قد يلحق ضررا كبيرا جدا بالوحدة المختارة في ظل تزايد واتساع ظاهرة هجرة العقول من الجيش باتجاه القطاع الخاص.
