الاحتلال يخلي مبعدَين من معبر بيت حانون بالقوة

اضطر اثنان من المبعدين إلى قطاع غزة مؤخراً والمعتصمَين منذ ظهر الثلاثاء داخل معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، إلى مغادرة المعبر بعد أن هددهما الاحتلال بالقتل والاستهداف المباشر. وكان المبعدان أحمد أبو شلوف وفريد شعبان اعتصما داخل المعبر رغم إطلاق جنود الاحتلال طلقات تحذيرية في الهواء لمنعهما من المكوث هناك، في محاولة للعودة إلى ديارهما التي أبعدا عنها بالضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. وأفاد الناطق باسم جمعية واعد للأسرى عبد الله قنديل أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز رفضا السماح للمبعدين بالدخول عبر البوابة الرئيسية للمعبر، وأجبروهما على البقاء منبطحين على الأرض بسبب إطلاق النار فوق رؤوسهم. واستمر هذا الحال إلى ساعات الليل، إلى أن أبلغ الجنود المبعدين أبو شلوف وشعبان أنهما إن اقتربا من البوابة فسيطلقون النار عليهما بشكل مباشر، مما اضطرهما لمغادرة المعبر إلى خيمة الاعتصام في الجانب الفلسطيني من المعبر. وكان المبعد من بئر السبع إلى غزة أحمد أبو شلوف أكد إصراره وبقية المبعدين على العودة إلى المناطق التي ابعدوا منها رغم انف الاحتلال. وقال أبو شلوف: " لا يمكن أن نصمت ونقبل بهذا القرار الجائر الظالم، وسنفعل أي شيء لنعود إلى أهلنا وديارنا". وأبعدت سلطات الاحتلال قبل نحو ثلاثة أسابيع الأسير أحمد صباح وهو من طولكرم إلى قطاع غزة بعد قضائه حكماً بالسجن لمدة 9 أعوام في سجون الاحتلال، كما أبعدت الشاب فادي العزازمة (19 عاماً) من محافظة الخليل إلى القطاع. وأصدر الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً أمراً عسكريا ينص على أن كل من يتواجد في الضفة الغربية بشكلٍ "غير قانوني" ولا يحمل تصريحًا فهو يندرج تحت مسمى "متسلل"، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية وثبت أنهم قدموا من مصر أو الأردن أو سوريا أو لبنان. ووفقًا للقرار العسكري فإن كل من هو متواجد في الضفة بشكل غير قانوني أو بدون تصريح ساري المفعول هو مرتكب لجنحة جنائية، وسيعرض نفسه للطرد أو للسجن التي سيصل فيها الأحكام وفقًا للقرار لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 7500 شيقل. ويعني ذلك انه سيتم طرد وسجن عشرات الآلاف من الفلسطينيين بموجب هذا القرار الجائر الذي يعتبرهم متسللين إلى أرض "إسرائيل" وسيتم التعامل معهم وفق الأنظمة العسكرية فقط، وخاصة الفلسطينيين من مواليد غزة.