طالب ريتشارد فالك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 دولة الكيان الصهيوني، اليوم، بتجنب ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في القدس الشرقية المحتلة.
وحذر المسؤول الأممي، الذي يرفع تقاريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير نشره المركز الإعلامي التابع للأمم المتحدة بالقاهرة، من أن عمليات نقل السكان داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، تعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وأشار فالك على وجه الخصوص إلى حالة النواب الأربعة المقدسيين المهددين بفقدان حقهم في الإقامة في القدس، بالإضافة إلي خطة رئيس بلدية الإحتلال بهدم 22 مبنى سكنيا في حي سلوان بالقدس الشرقية، بذريعة إعادة تطوير المنطقة.
وبين أن تنفيذ هذه الإجراءات، يمثل انتهاكا للقانون الدولي مع بعض الأعمال التي ترتقي لجرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن إلغاء تصاريح الإقامة للفلسطينيين الأربعة، وهم جميعا أعضاء حاليون أو سابقون في المجلس التشريعي الفلسطيني، أمر مثير للقلق، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقوم ما تسمى بـ "المحكمة الصهيونية العليا" بالنظر في قضيتهم في السادس من سبتمبر القادم.
وأضاف فالك: ما يثير الدهشة هو أن حكومة نتنياهو تبدو على استعداد لنقل هؤلاء الأفراد قسرا على أساس عدم ولائهم لدولة الاحتلال، وأن إسرائيل بصفتها الدولة المحتلة، يحظر عليها نقل المدنيين من القدس الشرقية، أو إجبار الفلسطينيين على تأكيد ولائهم للكيان.
